أدواراً أُخرى للإمامة من قبيل دور الإبلاغ والمرجعية الدينية ودور القدوة الحسنة ، وأنّهم بسبب هذه الأدوار كلّها قالوا بالشروط المذكورة في محلّها . غير أنّ هذا لن يغيّر من الأمر شيئاً ؛ وذلك لأنّنا لو أردنا أن نثبت شرائط الإمامة من خلال هذه المسؤوليات تبعاً لهذا المنهج ، فإنّ النتيجة التي سننتهي إليها لن تسوّغ لنا ما اشترطناه من شروط أيضاً . فعلى مستوى شرط العصمة - مثلًا - فإنّه بالإضافة إلى ما بيّناه سابقاً من وجود من يدّعي أنّ مسؤولية الإمام السياسية لا تبرّر شرط العصمة في الإمامة أصلًا ، فإنّ هناك من يقول بأنّ مسؤولية البلاغ والمرجعية الدينية ، وإن كانت تستلزم العصمة ، ولكن في حدود هذه المسؤولية لا أكثر ، ومن هنا آمنت جلّ المذاهب الإسلامية بالعصمة في النبي الأكرم صلى الله عليه وآله في حدود ما يقتضيه مقام إبلاغ الرسالة فقط لا أكثر . وهكذا الحال في مضمار القدوة والأسوة الحسنة ، فلو أراد الإنسان أن يدقّق في هذه المسؤولية ويلحظها بنحو تجريدي محض ، لأمكنه أن يقول إنّها لا تستلزم أكثر من أن يكون الإمام معصوماً على مستوى الفعل الخارجي لا النوايا والضمائر والعقائد والملكات ، بل ولا على مستوى الفعل الخارجي إذا كان