الصادق ( ع ) « 1 » علماً أنّ هذه الرواية توجد في الكافي والاستبصار والتهذيب « 2 » . ولعلّ صاحب المستدرك كانت بيده نسخة للدعائم غير النسخة الموجودة الآن فإنّ اختلاف النسخ معقول وواقع ، وهذا ما أوقع الكثير في اشتباهات كثيرة ، بل وعلى أساس بعض النسخ اتُّهم بعض وزكّي آخرون « 3 » . النقض الثاني : وهو قريب من النقض الأوّل حيث وردت في الكافي رواية ينقلها صاحب الدعائم وهي « عن أبي جعفر محمد بن علي ( ع ) أنّ بعض أصحابه كتب إليه أنّ فلاناً ابتاع ضيعة وجعل لك في الوقف الخمس . . . » « 4 » ، والكلام في المراد من أبي جعفر محمد بن علي ، فهذه الكنية والاسم ينطبقان على الإمام الباقر ( ع ) والإمام الجواد ( ع ) .

--> ( 1 ) دعائم الإسلام : ج 2 ، ص 360 ، ح 1309 . ( 2 ) الكافي : ج 7 ، ص 167 ، الحديث 1 ، والاستبصار : ج 4 ، ص 114 ، الحديث 2 ، والتهذيب : ج 9 ، ص 164 ، ح 17 . ( 3 ) إنّ ظاهرة تعدّد النسخ خطرة جدّاً ، فمن آثارها السلبية عدم إمكان الاستدلال ، لأنّ المستدلّ لا شكّ أنه سوف يُعارض بما هو موجود في نسخة أخرى ، والمؤلم هو أنّ جملة من المخالفين قد بدأوا الآن يزيدون وينقصون في أمّهات كتبهم ، ككتب الحديث والتاريخ والسيرة . وهذا المعنى في مسألة تعدّد النسخ موجود بوضوح في كتب مُحيي الدين بن عربي والذي وقع فيه الخلاف كثيراً في كونه إمامياً أو غير إمامي . ( منه دام ظله ) . ( 4 ) فروع الكافي ج 7 ، ص 36 ، الحديث 30 ، الدعائم : ج 2 ، ص 344 ، الحديث 1290 .