قد حرّم الخمر ، فهنا علينا أن نرجع إلى دليل الخمر لنعرف ما هو المحرّم ، أشربها فقط ، أم مطلق التصرّفات ؟ وهذا يكون بحسب مقتضى الدليل الخاصّ الذي حرّمت به الخمر ، وكذا في البول فهو من الخبائث وهو محرّم ، ولكنّه لا لأجل ذلك وإنّما لأجل دليله الخاصّ به ، فلابد أن نرجع في كل مورد إلى الدليل الخاصّ به لا إلى هذه الآية ، وبذلك لا يُمكن التمسّك بعموم الخبائث لإثبات حرمة التكسّب من خلال هذه الآية لأنّها بصدد الإخبار عن صفات النبي ( ص ) وقد قلنا إنّ من صفاته كونه ( ص ) يحرّم الخبائث .