والكلام الكلام في المقام ، حيث إنّنا نجد في الأبحاث المعاملاتية أموراً مختصّة بباب دون آخر ، كما هو الحال فيما يختصّ بباب البيع فقط ، أو باب الإجارة فقط ، وفي قبال ذلك نجد في الأبحاث المعاملاتية أموراً غير مختصّة بباب دون باب ، وإنّما هي أمور مشتركة في أكثر من باب ، وهذه الأمور المشتركة أفرد لها أرباب الفنّ باباً مستقلًا أسموه بباب المكاسب المحرّمة ، حيث يبحث فيها كلّ ما يتعلّق بالكسب ، بقطع النظر عن طريق حصول الكسب ، سواء كان الطريق بيعاً أو مضاربةً أو إجارةً أو مساقاة . . . الخ . وهذا ما يمكن أن يعبّر عنه بأبحاث الأمور العامّة في الفقه المعاملاتي ، ونحن هنا بصدد الوقوف على تلك الأبحاث المشتركة الكبروية ، من خلال البحث في أدلّتها ومناقشتها بغية الوصول إلى دليل واحد معتبر ، سنداً ودلالة ، أو أكثر ، إذا أمكن ذلك ، بغية الوصول إلى طريق أسرع وأسلم ، يساهم مساهمة فعّالة في استنباط الأحكام المعاملاتية ، بشكل يُعدّ فتحاً كبيراً في الفقه . وينبغي أن يُعلم أيضاً أنّ هذه التجربة لا تتكفّل أو تضمن النتائج المتوخّاة التي نصبو إليها ، وإنّما هي محاولة تسير في هذا الاتجاه ، ومن الواضح أنّ مجرّد الخوض في هذه التجربة والسير باتجاه ذلك الهدف يعتبر خطوة مهمّة نرجو من الله سبحانه وتعالى أن يمدّنا التوفيق في تحقيقها .