قلنا : إنّ النفس لا تتجزّأ فإنّما نقول ذلك بقول مرسل ذاتي ، وإذا قلنا النفس تقبل التجزئة فإنّما نقول ذلك بقول مضاف عرضي ، لأنّها إنّما تكون متجزّئة إذا هي صارت في الأجسام » « 1 » . وهذا ما يمكن بيانه من خلال المقدّمات التالية : 1 - هناك آثار مترتّبة على البدن . 2 - النفس هي مبدأ تلك الآثار . 3 - البدن ذو أعضاء . 4 - كلّ عضو له طبيعة خاصّة يصدر من خلاله فعل دون آخر يصدر عن عضو آخر . 5 - إذن لابدّ من تعدّد النفس وتجزّيها حال ارتباطها بالأعضاء المختلفة الطبائع . وبالتالي فلا تعارض بين قولنا : النفس واحدة ، وقولنا : النفس متعدّدة ، وذلك لاختلاف الجهة ، حيث إنّ النفس من حيث هي ومن دون ارتباط بالبدن واحدة ، لكنّها متعدّدة بلحاظ ارتباطها به ، حيث إنّ تعدّده يسري إليها سراية حكم القابل إلى المقبول ، علماً أنّ التعدّد إنّما هو حكم البدن ليس إلّا . وبعبارة أخرى : النفس متجزّية بعرَض لا بتبع تجزّي البدن ، وبهذا يكون تجزّيها مجازياً ليس إلّا ، وذلك لعلاقة القابل والمقبول .

--> ( 1 ) اثولوجيا ، أفلوطين عند العرب ، نصوص حقّقها وقدم لها عبد الرحمن بدويّ ، انتشارات بيدار ، إيران ، الطبعة الأولى ، 1413 ه - : ص 38 .