بَعْضاً قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنْكُمْ لِوَاذاً فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ) « 1 » ( . وقد دلّت جملة أخرى من الآيات على وجوب الخضوع لحكم الله ورسوله في كلّ ما حكم به ، كقوله تعالى : ( وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ) « 2 » ( ومن المعلوم أنّ المراد بالقضاء هنا مطلق الحكم في أىّ شأن من شؤون الناس وليس الحكم الخاصّ بفصل الخصومات . فالنصوص القرآنية فضلًا عن الأحاديث الكثيرة دلّت بوضوح لا لبس فيه على أنّ الحكم لله وحده ولا حقّ لأحد الحكم إلّا لمن أعطاه الله تعالى هذه الولاية والصلاحية ، فليس للناس أىّ حقّ في إجراء الحكم ، ومن ثم لا توجد لديهم الصلاحية في توكيل الأمر لشخص معيّن . إذاً ولاية الحاكم في القرآن سواء كان نبيّاً أم إماماً مجعولة من الله تعالى ولاحقّ للناس في تعيين الحاكم بالانتخاب أو البيعة ونحوها . الولاية في عصر الغيبة من المعلوم أنّ الجعل والتنصيب الإلهى للأنبياء والأئمة إنّما يكون بأشخاصهم ، أمّا تنصيب الحاكم في عصر الغيبة فهو نصب للعنوان العام فيكون الحاكم هو كلّ من تتوفّر فيه شروط معيّنة اشترطها الشارع ، وقد أشارت جملة من النصوص الروائية على ذلك ؛ منها : 1 الرواية المشهورة بين الفقهاء ب « التوقيع الشريف » وهو جواب كتبه

--> ( 1 ) النور : 63 62 . ( 2 ) الأحزاب : 36 .