أنواع العلم بالضرر الموجب لسقوط الصيام وأحكامها السؤال ( 29 ) : كيف يمكن للمكلّف المتضرّر أن يعرف حكمه الشرعيّ من الصيام وعدمه ؟ الجواب : للمكلّف عدّة حالاتٍ يمكن تصوّرها لعلمه بالضرر ، وهي : أن يكون متأكّداً من حصول الضرر الصحّي . أن يكون ظانّاً بحصول الضرر . أن يكون شاكّاً في حصول الضرر ، أي : إنّ نسبة حصول الضرر وعدم حصوله متساوية عند المكلّف . أن يحتمل حصول الضرر بنسبةٍ تقلّ عن 50 % ، ولكن هذه الدرجة تبعث في النفس الخوف والخشية من الضرر ، كمن خاف على عينه من العمى بتلك النسبة . أن يحتمل الضرر بنسبةٍ ضئيلةٍ جدّاً لا تبعث على الخوف والخشية من الضرر . السؤال ( 30 ) : في أيّ الصور السابقة يسقط الصيام عن المكلّف ؟ وفي أيّها لا يسقط ؟ الجواب : في الصور الأربعة الأولى يسقط وجوب الصيام على المكلّف . أمّا في الصورة الخامسة فلا يسقط الوجوب ، بل يجب الصيام . السؤال ( 31 ) : يصرُّ بعض المرضى - ممّن يسقط عنهم الصيام - على صيام شهر رمضان مع ما في الصوم من ضررٍ صحّي عليهم ، فهل يصحّ صيام مثل هؤلاء ؟ الجواب : صيام مثل هؤلاء غير مقبول ، ويجب على من صام في مثل هذه الحالة القضاء .