الإشكال الثالث : إنّ مدّعي التحريف في القرآن يحتمل وجود التحريف في هذه الآية نفسها ، لأنّها بعض آيات القرآن ، فلا يكون الاستدلال بها صحيحاً حتّى يثبت عدم التحريف ، فلو أردنا أن نثبت عدم التحريف بها ، كان ذلك من الدور الباطل . وقد أُجيب عن ذلك بجوابين : الأوّل : إنّ هذه الشبهة إنّما تستحكم لو عُزلت العترة الطاهرة عن الخلافة الإلهية ، ولم يُعتمد على أقوالهم وأفعالهم ، وأمّا من يرى أنّهم حجج الله على خلقه ، وأنّهم قرناء الكتاب في وجوب التمسّك ، وآمن بإمضائهم للكتاب الموجود ، فإنّه يرتفع هذا الإشكال عنه ؛ لأنّ دلالة هذه الآيات على عدم التحريف في القرآن تتوقّف على كونها غير محرّفة ، وكونها غير محرّفة ثبت بإمضاء أهل البيت عليهم السلام لها على ما هي عليه ، فهي حجّة في مدلولها ، ومدلولها ظاهر في عدم تحريف القرآن ، ولا يتوقّف على عدم التحريف في القرآن ، ومتى اختلف الموقوف عن الموقوف عليه ارتفع الدور . وإمضاء أهل البيت عليهم السلام للقرآن المتداول ضروريّ كما سنقف عليه في البحوث اللاحقة . الثاني : إنّ الاستدلال بهذه الآية إن كان في مقابل من يدّعي