الشرح تقدّم من المصنّف ( رحمه الله ) أنّ نفس البراهين التي نستفيد منها في قاعدة نقض المحمول نستفيد منها في قاعدة النقض التامّ ونقض الموضوع و [ لاستخراج ( منقوضة الطرفين ) صادقة ، علينا أن نستبدل بموضوع القضية الأصلية نقيضه ، فنجعله موضوعاً ، وبمحمولها ] أي محمول القضية الأصلية [ نقيضه فنجعله محمولًا ، مع تغيير الكمّ دون الكيف . ولاستخراج ( منقوضة الموضوع ) صادقة ، علينا أن نستبدل بموضوع القضية الأصلية نقيضه فنجعله موضوعاً ونبقي المحمول على حاله ، مع تغيير الكمّ والكيف معاً ] ، لأنّك إذا أدخلت حرف السلب على موضوع ومحمول القضية الموجبة ثمّ حذفته ترجع القضية موجبة من دون فرق بين القضيتين . وسوف يأتي بيان القاعدة في ذلك عما قريب . [ ولا ينقض بهذين النقضين إلّا الكلّيتان ، ولابدّ من البرهان لكلّ من المحصورات : 1 . ( الموجبة الكلّية ) نقضها التامّ موجبة جزئية ] ولا تكون سالبة جزئية ، لأنّك إذا حذفت حرف السلب ترجع موجبة . إذن من حيث الكيف لا يوجد أيّ فرق بين الأصل والنقض التامّ ، وإن كان الفرق موجوداً بينهما من حيث الكمّ [ ونقض موضوعها ] مع تغيير الكمّ والكيف في منقوضة المحمول [ سالبة جزئية ] وبرهانها نفس البرهان السابق بلا فرق ، حتّى في المقدّمات ، بمعنى نثبت صدق عكس النقيض المخالف ثمّ عكسه المستوي لنصل إلى النتيجة [ نحو : كلّ فضة معدن ، فنقضها التامّ : بعض اللا فضة هو لا معدن ] وهذه قضية معدولة [ ونقضها التامّ : بعض اللا فضة هو لا معدن ] وهذه