2 . ( السالبة الكلّية ) نقضها التامّ سالبة جزئية ، ونقض موضوعها موجبة جزئية ، نحو : لا شيء من الحديد بذهب ، فنقضها التامّ : بعض اللا حديد ليس بلا ذهب ، ونقض موضوعها : بعض اللا حديد ذهب . وللبرهان على ذلك نقول : المفروض صدق : - لا ب ح - والمدّعى صدق : - س بَ حَ - ( المطلوب الأوّل ) وصدق : - ع بَ ح - - ( المطلوب الثاني ) البرهان : إذا صدق : - لا ب ح - صدق : - لا ح - ب - العكس المستوي فيصدق عكس نقيضه الموافق : س بَ حَ - ( وهو المطلوب الأوّل ) وننقض محمول هذا الأخير فيحدث : ع بَ ح - ( وهو المطلوب الثاني ) 3 ، 4 . ( الجزئيتان ) ليس لهما نقض تامّ ولا نقض موضوع ، وللبرهنة على ذلك يكفي البرهان على عدم نقضهما إلى الجزئية ، فيعلم بطريق أولى عدم نقضهما إلى الكلّية ، كما قدّمنا في عدم انعكاس الموجبة الجزئية بعكس النقيض . فنقول : ( في الموجبة الجزئية ) المفروض صدق : - ع ب ح - المدّعى لا تصدق دائماً : - ع ب ح - - ( المطلوب الأوّل ) ولا تصدق دائماً : - س بَ ح - - ( المطلوب الثاني ) البرهان : تقدّ مفي عكس النقيض في الموجبة الجزئية : أنّ في بعض تقاديرها تكون النسبة بين نقيضي طرفيها التباين الكلّي ، فتصدق حينئذ السالبة الكلّية لا بَ حَ -