مغلطاي في كتاب ( الزهر الباسم ) ، وصححه الحافظ ابن الفتح ( 1 ) الأزدي ، وحسنه الحافظ أبو زرعة ابن العراقي ، وشيخنا الحافظ جلال الدين السيوطي في ( الدرر المنتشرة في الأحاديث المشتهرة ) ، وقال الحافظ أحمد بن صالح وناهيك به : لا ينبغي لمن سبيله العلم التخلف عن حديث أسماء لأنه من أجل علامات النبوة . وقد أنكر الحفاظ على ابن الجوزي إيراده الحديث في كتاب الموضوعات ، فقال الحافظ أبو الفضل ابن حجر في باب قول النبي صلى الله عليه وسلم : أحلت لكم الغنائم . من فتح الباري بعد أن أورد الحديث : أخطأ ابن الجوزي بإيراده له في الموضوعات إنتهى . ومن خطه نقلت ثم قال . إن هذا الحديث ورد من طريق أسماء بنت عميس وعلي بن أبي طالب وابنه الحسين وأبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهم ( 2 ) ثم ساقها وتكلم على رجالها ثم قال : قد علمت مما أسلفناه من كلام الحفاظ في حكم هذا الحديث وتبين حال رجاله أنه ليس فيه متهم ولا من أجمع على تركه : ولاح لك ثبوت الحديث وعدم بطلانه ، ولم يبق إلا الجواب عما اعل به وقد اعل بأمور فساقها وأجاب عن الأمور التي اعل بها بأجوبة شافية ] . 37 أبو عبد الله الزرقاني المالكي المتوفى 1122 والمترجم 1 ص 142 . صححه في ( شرح المواهب ) 5 ص 113 118 وقال : أخطأ ابن الجوزي في عده من الموضوعات . وبالغ في الرد على ابن تيمية وقال : العجب العجاب إنما هو من كلام ابن تيمية . وقال بعد نقل نفي صحته عن أحمد وابن الجوزي : قال الشامي : والظاهر أنه وقع لهم من طريق بعض الكذابين ولم يقع لهم من الطرق السابقة وإلا فهي يتعذر معها الحكم عليه بالضعف فضلا عن الوضع ، ولو عرضت عليه أسانيدها لاعترفوا بأن للحديث أصلا وليس بموضوع . قال : وما مهدوه من القواعد وذكر جماعة من الحفاظ له في كتبهم المعتمدة وتقوية من قواه يرد على من حكم بالوضع . وقال : وبهذا الحديث أيضا بان أن الصلاة ليست قضاء بل يتعين الأداء وإلا لم يكن للدعاء فايدة . ( ثم قال ) : ومن القواعد أن تعدد الطريق فيه يفيد أن للحديث أصلا ، ومن لطائف الاتفاقات الحسنة أن أبا المنصور المظفر الواعظ . وذكر القصة كما مرت .

--> ( 1 ) كذا والصحيح ، أبو الفتح . ( 2 ) فالحديث متواتر أخذا بما ذهب إليه جمع من أعلام القوم في التواتر .