وإن لم يسقط عقاباً وإدانةً ، والأمرُ توجّهَ إلى الصلاةِ حالَ الخروجِ بعدَ سقوطِ النهي ، فلم يجتمعا في زمانٍ واحد . ولكنّ التحقيقَ : أنّ ذلك لا يدفعُ [ التنافي ] بينَ الأمرِ والنهي ؛ لأنّ سقوطَ النهي لو كانَ لنسخٍ وتبدّلٍ في تقديرِ الملاكاتِ لأمكن أن يطرأَ الأمرُ بعدَ ذلك . وأمّا إذا كانَ بسببِ الاضطرارِ بسوءِ الاختيارِ الذي هو نحوٌ من العصيان ، فهذا إنّما يقتضي سقوطَ الخطابِ لا المبادئ ؛ فالتنافي بلحاظِ المبادئ ثابتٌ على كلِّ حال . هذا إذا أخذنا بالقولِ السابقِ الذي يقولُ بأنّ الاضطرارَ بسوءِ الاختيارِ ينافي الاختيارَ خطاباً ، وإذا أنكرنا هذه المنافاةَ فالأمرُ أوضح .