التقسيمُ الثاني : تقسيمُ المقدّمةِ إلى مقدّمةِ واجبٍ ومقدّمةِ وجوبٍ . ولا شكَّ في أنّ المقدّمةَ الوجوبيّةَ كما لا يكونُ المكلّفُ مسؤولًا عنها من قِبلِ ذلك الوجوبِ - على ما تقدّمَ - كذلك لا يتعلّقُ الوجوبُ الغيريّ بها ، لأنّه إمّا معلولٌ للوجوبِ النفسيّ أو [ ملازمٌ ] معَه ، فلا يُعقلُ ثبوتُه إلّا في فرضِ ثبوتِ الوجوبِ النفسيّ ، وفرضُ ثبوتِ الوجوبِ النفسيّ يعني : أنّ مقدّماتِ الوجوبِ قد تمّتْ ووُجدت ، فلا معنى لإيجابِها .