باتّصاف الأجزاء بالوجوب الغيريّ وعدم اتّصافها به . وإن شئت قلت : إنّ الأمر بالمركّب إذا لم يكن أمراً بالأجزاء فلا موجب للانحلال ، وإن كان الأمر به عين الأمر بالأجزاء - كما هو كذلك - تعيّن القول بالانحلال بناء على ما حقّقناه في مورده من عدم المانع من جريان أصالة البراءة عن وجوب الزائد ، وعلى كلا التقديرين لا فرق بين القول بوجوب الأجزاء غيريّاً والقول بعدمه » « 1 » .

--> ( 1 ) المصدر السابق .