أوّلًا : انحلال هذا العلم الإجماليّ في كثير من الأحيان بعلم تفصيليّ أو علم إجماليّ في دائرة أصغر ، هي دائرة الوقائع القريبة من حياته وشؤونه يساوي معلومه معلوم العلم الإجمالي في دائرة مطلق الوقائع . وثانياً : ليست كلّ تلك الأطراف ممّا يكون ترك التعلّم فيها من قبل موجباً للتفويت ، بل كثير منها يمكن التعلّم فيها بعد العلم بالتكليف ، أو كان قد تعلّمه سابقاً ، فلا تتعارض الأصول المؤمّنة بلحاظ هذا الأثر وهو نفي وجوب التعلم الآن » « 1 » . الإشكال الثاني للسيّد الخوئي على الفرض الخامس حاصل الإشكال : أنّ أدلّة وجوب التعلّم وارد في مورد الاستصحاب أو الأصول المؤمّنة . فلو تقدّمت عليه ، لزم إلغاؤها . وناقشه السيّد الشهيد : أنّ « وجوب التعلّم يشمل موارد العلم بأصل الوجوب ، والجهل بخصوصيّات الواجب ، وفي مثله لا معنى للاستصحاب ، وكذلك يشمل موارد العلم الإجماليّ الصغير المنجّز والتي لا تجري فيها الأصول المؤمّنة ذاتاً ؛ للتعارض والإجمال الداخليّ بلحاظ هذه الدائرة » « 2 » . إشكال المحقّق النائيني على الفرض الخامس إنّ وجوب التعلّم لا يمكن نفيه بمثل استصحاب العدم ، لأنّه من آثار نفس الشكّ والاحتمال ، لا ثبوت المشكوك واقعاً كي ينتفي بانتفائه تعبّداً . وناقشه السيّد الشهيد : أنّ « ظاهر هذا الكلام لو سلّم أنّ دليل وجوب التعلّم أخذ في موضوعه نفس الشكّ والاحتمال ، فبناء على مباني القوم من جعل

--> ( 1 ) المصدر السابق : ج 2 ص 212 . ( 2 ) المصدر السابق : ج 2 ص 213 .