المتأخّر ، كالغسلِ المذكور ، مؤثّراً في اتّصافِ الصَّومِ في يوم السبتِ بكونه ذا مصلحةٍ إذا أُخذ قيداً للوجوب ؟ ومِن هنا قد يقال باستحالةِ الشرطِ المتأخّر ، ويُلتزَمُ بتأويل الموارد التي تُوهمُ ذلك بتحويل الشرطيّة مِن أمرٍ متأخّر ، إلى أمرٍ مقارن ، فيقال مثلًا : إنّ الشرطَ في نفوذ عقدِ الفضوليِّ على الكشف ليس هو الإجازةَ المتأخّرة ، بل كونُ العقدِ ملحوقاً بالإجازة ، والشرطُ في صوم المستحاضة يومَ السبت ، كونُه ملحوقاً بالغسل ، وهذه صفةٌ فعليّةٌ قائمةٌ بالأمر المتقدّم .