العقلي والأدلّة النقلية التي تفوق حدّ الإحصاء ، فقد ثبت عموم القدرة على نحو الموجبة الكلّية وأنّها شاملة لكلّ ممكن . السؤال الرابع : هل تشمل القدرة الواجب والممتنع ؟ حيث ثبت أنّ قدرته سبحانه غير متناهية بل هي مطلقة غير محدودة بقيد ، فهل يعني ذلك أنّها تشمل الواجب والممتنع أيضاً ؟ لو قلنا إنّ قدرته سبحانه تشمل الممتنع بالذات للزم من ذلك الخلف والتناقض ، لأنّه لو كان الممتنع مشمولًا بالقدرة لأمكن أن يوجد ، والمفروض أنّه ممتنع بالذات ، إذن ما فرض أنّه ممتنع بالذات ليس ممتنعاً بالذات ، وهذا خلف . ومرجع الخلف إلى التناقض . كذلك في الواجب بالذات . فإذا فُرض أنّه يوجد من الغير باشتمال القدرة عليه ، فسيكون واجباً بالغير ، وقد فُرِض أنّه واجب بالذات ، إذن ما فرض أنّه واجب بالذات ليس واجباً بالذات ، وهذا خلف أيضاً . على هذا لا تشمل القدرة الواجب والممتنع . لكن هذا التعبير ربما أوحى بشيء من تقييد القدرة ، بينما المقصود هو أنّ القدرة لا تشملهما لا لضعف أو عجز في الفاعل ، بل لعدم قابلية القابل ، إمّا لضعفه إلى حد أنّه ممتنع بالذات ، أو لغناه ووجوبه بالذات بحيث لا يقبل التأثير ، ومن ثَمَّ فهو خارج عن مدار القدرة من دون أن يكون ذلك عجزاً في القدرة ذاتها . وهذا ما يفسِّر لنا تظافر النصوص القرآنية والروائية في التأكيد أنّ الله سبحانه ليس بعاجز ، وتركيزها على نفي العجز عن الفاعل . إنّما تكمن المشكلة في القابل ، إذ لابدَّ وأن يكون قابلًا لأن يأخذ فيض الفاعل . أمّا لو عجز على أن يأخذ فيض الفاعل لضعفه ولهلاكته وبطلانه كالامتناع ، أو لقوّة وجوده لكونه واجباً بالذات ، فسيكون خارجاً عن مدار القدرة ، بيدَ أنّه