تأويله : جاء أمر ربّك بحذف المضاف ، وهو من باب المجاز في الإسناد المقرّر في علم المعاني ، أو الحذف مع التقدير المقرّر في البيان ، والقرينة على المجاز أو الحذف قرينة عقلية وهي استحالة نسبة المجيء إلى الحقّ نفسه . لذا عقّب على هذا النحو من التأويل بقوله : « لكن هذا كلّه هو طريق أهل الظاهر وأرباب الأُصول تنزيهاً للحقّ من النقائص وتقديساً له من العيوب اللّازمة للإمكان والحدوث » « 1 » والتي وقع فيها كثيرون عندما أخذوا أنفسهم بالتزام دلالة الظاهر ، وعزفوا عن الأخذ بالتأويل والعمل على طبقه . « والحنابلة ما وقعوا فيما وقعوا إلّا من عدم التأويل والحكم بظواهر القرآن دون بواطنه » « 2 » . « أمّا طريق أهل الباطن وأرباب المعرفة فسبيل مختلف ومنهج مغاير ، وهو يقوم - كما سيأتي - على أساس اشتمال القرآن على مراتب باطنة للمعنى لا يساعد قانون اللغة ولا سياقها في التأدّي إليها وبلوغها ، ولا تنفع أساليب الفهم وطرائق الاستبناط والتفسير الشائعة عند أرباب الظاهر وعلماء الشريعة في اقتناصها . ولقد تمسّكوا أكثر ما تمسّكوا للاستدلال على ذلك بما ورد عن النبيّ صلّى الله عليه وآله : إنّ للقرآن ظهراً وبطناً ولبطنه بطناً إلى سبعة أبطن ، والذي ورد منه أيضاً : مامن آية إلّا ولها ظهر وبطن ، ولكلّ حرف حدّ ، ولكلّ حدّ مطلع . وهذان الخبران دالّان على أنّ للقرآن ظواهر تجب التفسير ، وبواطن تجب

--> ( 1 ) تفسير المحيط الأعظم والبحر الخضمّ : ج 1 ص 205 . ( 2 ) المصدر نفسه : ج 1 ص 301 .