لا يعني إلا أحد الأخوين دون تقييد ، والأخ الأكبر أخ على أيّ حال ، فلا حكومة لقيم العلم الثاني على قيم العلم الأول ، وإنما الحكومة لقيم العلم الذي يضمّ فئة الأسباب على قيم العلم الذي يضمّ فئة المسببات . القاعدة الرابعة : التقييد المصطنع في قوّة عدم التقييد وعلى هذا الأساس يمكن وضع قاعدة رابعة هي ، أن التقييد المصطنع للكلّي المعلوم بالعلم الإجمالي في قوّة عدم التقييد ، والتقييد المصطنع يتمثّل في كلّ قيد لا يحدّد من انطباق الشيء المقيّد ، لأنّ جميع احتمالات انطباق الشيء تستلزم أو تستبطن توفّر القيد . ووظيفة هذه القاعدة أنها تجعل القيم الاحتمالية المتنافية المستمدّة من علمين إجماليين حالة من حالات القاعدة الثالثة إذا كان أحد العلمين يضمّ فئة الأسباب والعلم الآخر فئة المسببات . والحاصل أن الحكومة التي ثبتت لبعض القيم الاحتمالية على بعض وفقاً للقاعدتين الثالثة والرابعة تطابق الواقع ، بدليل أنا إذا جمعنا عدداً كبيراً من القيم الاحتمالية الحاكمة وما يناظره من القيم الاحتمالية المحكومة ، فسوف نلاحظ دائماً عند اكتشاف الحقيقة أن نسبة إصابة القيم الاحتمالية الحاكمة للواقع أكبر من نسبة إصابة القيم الاحتمالية المحكومة . فإذا أخذنا مئة حالة تشتمل كلّ منها على زيارة مردّدة بين أخوين ، ولأحدهما ولد واحد يصحبه معه وللآخر أربعة أولاد يصحب أحدهم ، فسوف نجد على الأغلب أن نسبة مجيء الأخ الذي له أربعة أولاد لا