هذه القواعد العقليّة أنّها توجّه المسيرة وتدلّ على الطريق المتعيّن ، لا أنّها تكون هي الطريق وتسقط معطيات العقل وتحمّلها على القرآن الكريم . الخلاصة تحصّل من جميع ما تقدّم أنّ هذا المنهج وإن كان يعتمد القرآن أساساً ومحوراً لفهم القرآن ، إلّا أنّه لا يلغى دور المصادر الأُخرى في العمليّة التفسيريّة ، ولكن بشرط أن يقع جميع ما يتزوّد به المفسّر من علوم ومعارف في خدمة النصّ القرآني ، لا أن يقع النصّ القرآني في خدمتها إثباتاً وتوكيداً . بمعنى : عدم حمل النتائج المعرفيّة للمعارف والعلوم المتنوّعة على النصّ القرآني ، وتطويع النصّ القرآني لخدمة تلك النتائج إثباتاً وتوكيداً ، فإنّ للنصّ القرآني معطياته الخاصّة به التي ينبغي أن تكون حاكمة لا محكومة . بعبارة أخرى : عدم تمكين النصّ القرآني في ضوء النتائج المعرفيّة المستقاة من معارف وعلوم أخرى في رتبة سابقة ، فإنّ هذا يعنى تقعيد النصّ القرآني في قوالب أُعدّت سلفاً ومصادرة معطياته . وهذا بدوره يُفضى إلى نتائج فرضتها طبيعة تلك المعارف والعلوم المختلفة وليس النصّ القرآني نفسه ، ممّا يعنى أنّ العمليّة التفسيريّة سوف تكون عمليّة تطويعيّة للنصّ القرآني وليست عمليّة تشخيصيّة لمرادات ومقاصد النصّ ، فيكون الأداء التفسيري مجرّد عمل تطبيقي لنتائج المعارف الأُخرى ، وبذلك تتحوّل العمليّة التفسيريّة الممنهجة إلى مجرّد أداء اتّجاهى ، بل هي أخطر أنواع الاتّجاهات ، كما هو واضح . الخامس : التفسير الجامع وهو المنهج الذي يعتمد جميع المناهج المعتبرة ، فإذا ما أمكن تفسير الآية بآية أخرى كان تفسيراً بالقرآن ، وإذا ما أمكن تفسيرها بالرواية كان تفسيراً