وكان العوضان قابلين للتمليك والتملّك ، ومعلومين عند الطرفين ؛ وذلك لما تقدّم أنّه لا دليل على لزوم حصر المعاملات فيما تكون معهودة في الفقه ، من عقلٍ أو نقلٍ حتى يتكلّف بإدخالها في إحداها . وكيفما كان ، فإنّ عقد البيع لمّا كان يتقوّم بأركان ثلاثة ، هي : الأوّل : العقد . الثاني : المتعاقدان . الثالث : العوضان . نحاول الوقوف على أحكامها تباعاً .