له تشجيع على المعصية ، بل يجب منعها منه إذا كان منعه منها نهياً له عن المنكر . لا تشترط العدالة - بالمعنى المصطلح - في أخذ الزكاة . بل يجوز إعطاؤها إلى الفسّاق ، خصوصاً إذا علم أن إعطاءهم منها قد يردعهم عن ارتكاب المعاصي . الأرجح دفع الزكاة إلى الأفضل فالأفضل والأحوج فالأحوج ، ومع تزاحم الجهات والاعتبارات ، يلاحظ الأهمّ فالمهمّ ، بحسب اختلاف الشروط والظروف . الشرط الثالث : أن لا يكون مّمن تجب نفقته على المعطي للزكاة ، فمثلًا : لا يجوز أن يعطي الزكاة لولده أو زوجته أو أبويه . يجوز إعطاء الزكاة لواجبي النفقة لحاجة لا تجب على المنفق أداؤها ، كما إذا كان للوالد أو الولد زوجة أو كان عليهما دين يجب قضاؤه . يجوز إعطاء الزكاة لواجبي النفقة للتوسعة عليهم زائداً على الأمور اللازمة لهم ، لكن في الحدود المسموح بها بالنسبة إلى غير من تجب نفقته عليه . يجوز للزوجة دفع زكاتها لزوجها الفقير ، وإن كان الزوج سينفق عليها وعلى أولادها منها . إذا لم ينفق الزوج على زوجته ، لكن كان بإمكان الزوجة أخذ حقّها من خلال المحاكم الشرعية أو غيرها من الطرق القانونية المتعارفة ، لا يجوز لها أخذ الزكاة . إذا لم يتمكّن من تأمين نفقات من وجبت عليه نفقتهم ،