في مصدر آخر : « وغير خفيّ أنّ المفوّضة وإن احتفظت بعدالة الله تعالى ، إلّاأنّهم وقعوا في محذور لا يقلّ عن المحذور الواقع فيه الأشاعرة ، وهو الإسراف في نفيالسلطنة عن الباري وإثبات الشريك له في أمر الخلق والإيجاد » « 1 » . في ضوء ما تقدّم يبرز الإفراط والتفريط واضحاً في الموقفين الأشعري والاعتزالي . فبينما رام المعتزلة الدفاع عن حريم العدل الإلهي ، تراهم فرّطوا بالسلطنة والملك والمشيئة الإلهية المطلقة الحاكمة على هذا العالم . على العكس منهم الأشاعرة الذين دفعهم حرصهم على إثبات السلطنة والملك والإرادة والمشيئة الإلهية العامّة إلى نفي العدل الإلهي ، والقول بسلب مسؤولية الإنسان عن فعله . المطلوب - دون ريبٍ - مركّب نظري يحفظ الأصلين معاً دونما إفراط أو تفريط . د . النتائج المترتّبة بكلامٍ مباشر قادت نظرية التفويض المعتزلة للإيمان بعدد من النتائج بوصفها لوازم طبيعية لمقدّماتها ، أبرزها : 1 . الإيمان بالحسن والقبح العقليين . فقد آمن المعتزلة بهذه القاعدة بناءً على الأصل الذي نقّحوه في الفعل الإلهي ، وأنّه سبحانه عادل ، وذلك في مقابل الاتّجاه الأشعري الذي تنصّل من هذه القاعدة . 2 . الإيمان بوجود الحكمة من وراء خلق العالم . فالله سبحانه أوجد

--> ( 1 ) محاضرات في أصول الفقه ، مصدر سابق : ج 2 ، ص 77 .