يبدو أنّ الاستقطاب الثنائي بين الجبر والتفويض كان يلقي بظلاله على بعض أوساط الشيعة والقواعد الشعبية الموالية لأئمّة أهل البيت عليهم السلام . ولا غرابة فهؤلاء كانوا يعيشون وسط المسلمين كما يعيش البقيّة ، فلا مناص من أن يتأثّروا بهذا القدر أو ذاك ، لاسيّما إذا عرفنا أنّ هذه الاتّجاهات الفكرية - غير الإمامية - كان لها على الدوام رصيد من الحماية السياسية يزيد من قوّة تأثيرها اجتماعيّاً . دخل شخص على الإمام جعفر الصادق عليه السلام فبادره الإمام بالسؤال : أخبرني عمّا اختلف فيه من خلّفت من موالينا ؟ قال : قلت : في الجبر والتفويض . قال : فاسألني . قلت : أجبر الله العباد على المعاصي ؟ قال : الله أقهر لهم من ذلك . قال : قلت : ففوّض إليهم ؟ قال : الله أقدر عليهم من ذلك « 1 » . فمن الواضح أنّ هذا النصّ يلتقي مع ما سلف في تأكيد الحصيلة الأولى التي تنفي الحصر في الموقف من الفعل الإنساني بين الجبر والتفويض وتفتح الطريق لخيار جديد ، على اعتبار أنّ العلاقة بينهما ليست ضدّية ولا هما بالمتناقضين اللذين يلزم وجود أحدهما نفي الآخر ، بحيث لا خيار ثالث بينهما . النتيجة الثانية : التي تترتّب على النصوص الروائية : حرص نظرية الأمر بين الأمرين في المحافظة على العدل والسلطنة معاً . فلا هي بالتي تضحّي بالعدل من أجل إثبات السلطنة والملك والمشيئة ، ولا هي بالتي تفرّط بالسلطنة والمشيئة لأجل إثبات العدل . هذه النقطة التي توازن بين

--> ( 1 ) بحار الأنوار ، مصدر سابق : ج 5 ، ص 53 ، ح 81 .