افيونس بن عبد الرحمن ثقة آخذ عنه معالم ديني قال نعم وكذا غيرهم ، والله العالم . ( 9 ) هل أنّ الذي يعمل بالاحتياط يجب عليه أن يقلّد كي يعمل بالاحتياط أم لا يجب ؟ بسمه تعالى ؛ يجب على تارك طريق الإجتهاد والتقليد أن يكون مقلّداً أو مجتهداً في جواز العمل بالاحتياط ، والله العالم . ( 10 ) إذا قال الفقيه : ( في إطلاقه نظر ، أو في إطلاقه إشكال ) كما ورد في تعليقكم الشريف رقم 54 على مسألة 53 من مسائل الإجتهاد والتقليد في العروة ونظائرها فكيف يتمكن المقلد من تحديد موقفه العملي عند الابتلاء بالمسألة ، بمعنى آخر ما قبل ذلك الإطلاق ؟ بسمه تعالى ؛ يكون ما ذكر مورداً للاحتياط من قبل المكلف ، والله العالم . ( 11 ) القيد الذي توردونه - أيدكم الله - ويورده غيركم من الفقهاء لوجوب تقليد الأعلم وهو العلم بالاختلاف في الفتوى ، وبحسب اطلاعنا القاصر فإن توافق الفقهاء في فتاواهم - سواء المتقدمين أو المتأخرين - أمر غير حاصل والخلاف بينهم وارد ، نعم بطبيعة الحال فانّ الخلاف بين الفقهاء في الفتوى أمر نسبي ولكنّه حاصل في الجملة ولا أقل من الاطمئنان النوعي بحصوله ، فهل يكفي هذا الاطمئنان في تنجز الوجوب في حق المكلف بلزوم تقليد الأعلم ( وإن لم يقف على عدم حصول الخلاف . . . أو عدم تنجز العلم الإجمالي لعدم العلم بكون مسائل الخلاف واقعة في محل ابتلائه . عموماً : هذه المسألة محل أخذ ورد بين الأفاضل والمرجو تفضل سماحتكم بتنويرنا بالإجابة الشافية التفصيلية لرفع الإبهام والاشتباه ؟ تبعاً للمسألة المتقدمة : انّ العلم بالاختلاف في الفتوى - تفصيلاً أو إجمالاً - الذي يوجب تقليد الأعلم هو فيما إذا كانت مسائل الخلاف واقعة في محل ابتلاء المكلف . . . والسؤال