قطعة معينة لتكون مسجداً وتصدر فيها ملكية مسجد ثمّ يتقدم أحد المواطنين لبناء مسجد على هذه الأرض المعينة من قبل لحكومة لبناء مسجد ومرافقه ، فالسؤال : هل يجوز للشخص أن يقوم ببناء عدة طوابق على هذه الأرض فيعين الطابق الأرضي مأتماً أو سكناً أو محلات أو مرافقاً والطابق الفوقي مسجد ، فهل يصح ذلك ؟ ولا تجري عليه أحكام المسجدية ويجوز دخول من لا يجوز له الدخول للمسجد كالجنب والحائض أم أنّه لا يجوز ذلك وتجري عليه أحكام المسجدية ؟ بسمه تعالى ؛ لا بأس بما ذكر إذا لم يعلم كون الأرض مسبوقة بملك شرعي بالأحياء أو الإرث ولم يكن ما ذكر من التصرف مخالفاً لقانون الحكومة وإلاّ فإن علم مالكها الشرعي فاللازم تحصيل رضاه وإن لم يعرف فيعامل مع الأرض معاملة مجهول المالك فيتصرف فيها بما ذكر بعد التصدق بقيمتها للفقراء ، والله العالم . ( 957 ) وكذلك : لو كان المسجد قائماً والأرض متعنونة بعنوان مسجد وتم هدم المسجد بأي سبب كان وقام القائمون على بناء سرداب بعنوان مجلس للأفراح أو مأتم أو أنّ الأرض صغيرة فجعلت دويرات مياة في السرداب والمسجد في الأعلى ، فهل تجري أحكام المسجدية على هذه الأرض ولا يجوز ذلك أم أنّه جائز ؟ بسمه تعالى ؛ التصرفات التي تقدمت في السؤال الأول لا تجوز في هذا الفرض نعم لا بأس بجعل سرداب لانابيب المياة للوضوء والشرب ولا يجوز جعل المرافق فيه ، والله العالم . ( 958 ) إذا كان بناء المسجد محكماً ، وقابل للاستفادة منه عشرات السنين ، وصار الاتفاق على توسعة هذا المسجد ، فهل يجوز هدم هذا البناء ، من أجل بناء مسجد أكبر ، ومع فرض عدم الجواز ، فما هو الحكم هُدِّم فعلاً من أجل التوسعة ؟ بسمه تعالى ؛ قبل التهديم يجوز التوسعة بالإلحاق لا بالتهديم امّا لو هدم فعلاً فيجوز توسعته ، والله العالم . ( 959 ) لو أنّ متولي وقف المسجد وكَّل شخصاً للقيام بتوسعة المسجد وإصلاحه ،