البقاء على تقليد الميت في المسائل التي يتذكرها فقط ، ثمّ مات المجتهد الثاني فقلد مجتهداً يقول بجواز البقاء على تقليد الميت مطلقاً ، فما هو تكليفه هل يجوز له البقاء على تقليد المجتهد الأول مطلقاً أو أنّه يبعّض بينهما ؟ بسمه تعالى ؛ في مفروض السؤال يبقى على تقليد الأول مطلقاً ، والله العالم . ( 48 ) مكلّف كان يُقلّد في أول بلوغه المغفور له الإمام الحكيم ( قدس سره ) ، وبقي على تقليده بعد وفاته ( قدس سره ) بفتوى السيد الخوئي ( قدس سره ) في المسائل التي عمل بها أو تعلمها في حياته ، وقلّد السيد الخوئي في بقية المسائل ، ثم انتقل بعد سنوات كليّة إلى تقليد السيد الخوئي في كل المسائل ، ثم انتقل إلى تقليد السيد الخميني ( قدس سره ) في كل المسائل وعدل عن تقليد سواه ، وبعد وفاة السيد الخميني ( قدس سره ) رجع في مسألة البقاء على تقليد الميت إلى السيد الخوئي ( قدس سره ) ، وقلّده أيضاً في مسائل السفر والوطن . . . وبعد وفاة السيد الخوئي ( قدس سره ) رجع في مسألة البقاء على تقليد الميّت وهما في هذه الحالة ( السيد الخميني والسيد الخوئي ) إلى أحد المراجع الأحياء . فهل هذه الصورة من التقليد صحيحة يجوز له الاستمرار عليها ؟ وإذا كانت غير صحيحة فما هي الصورة الصحيحة التي يجب أن يعمل بها حالياً ؟ وما هو تكليف أعماله العبادية التي ادّاها سفراً وحضراً وحجّاً وعمرةً بعد وفاة السيد الخميني ( قدس سره ) ؟ بسمه تعالى ؛ إذا كان الحي أعلم الأحياء أو محتمل الأعلمية فلابدّ من الرجوع إليه في مسألة البقاء على تقليد الميت ، وأمّا بالنسبة إلى الأعمال السابقة فكل عمل كان على طبق التقليد صحيح ومجز ، والله العالم . ( 49 ) ذكرتم في رسالتكم الشريفة أنّه يجوز البقاء على تقليد الميت في المسائل التي عمل بها المقلد أو أخذها للعمل ، توجد بعض الاستفتاءات حول هذه المسألة : أ ) هل جواز البقاء مطلقاً سواء كان الميت أعلم أو مساوياً ؟