الميرزا جواد التبريزي
208
صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات
تمكناً ، والله العالم . ( 682 ) موظف في دائرة حكومية وهذه الدائرة أوجدت نظام للاقراض يقوم على أساس أن يدفع الموظف رسم اشتراك قدره 80 دينار مقابلها يكون له حق طلب قرض من هذه الدائرة والدائرة تدرس الحالة فيمكن أن توافق أم لا وفي كل الأحوال الرسم المدفوع قابل للإسترجاع إن أراد الطرف فسخ المعاملة أو أن يرد المبالغ المستحقة عليه إذا كان قد اقترض فما مدى صحة هذه المعاملة ؟ بسمه تعالى ؛ دفع المبلغ بقصد القرض بشرط إقراضه غير جائز ودفعه بقصد الهبة مع عدم اشتراط القرض لا بأس به ، والله العالم . ( 683 ) إستدان منّي شخص مبلغاً من المال ثمّ رفض تسديده عناداً ومكابرة ، فرفعت عليه دعوى ، فألزمته المحكمة بتسديد المبلغ ، ولما لم يمتثل للحكم أمرت المحكمة الجهة التي يعمل بها بقطع ربع راتبه وتحويله لحساب المحكمة البنكي ثمّ تصدر لي المحكمة شيكاً بقيمة المبلغ أستلمه من أحد البنوك مجهولة المالك ، وأخذت إذناً من أحد وكلائكم لإستلام المبلغ من البنك على أساس أنّه مجهول المالك ، والسؤال هو : أنّ المبلغ المذكور مضى عليه أكثر من سنة ويفترض تعلق الخمس به ، ووجوب دفع الخمس فور تسديد المبلغ ، لكنّي استلمته بصفة مجهول المالك - أي مال جديد دخل في ملكي هبةً أو صدقةً من وكيل الفقيه - فكيف يتعلق الخمس به ؟ وعلى هذا المبنى ألا يفترض عدم فراغ ذمة الخصم على أساس أنّه لم يدفع من ماله شيئاً بل قطع من حسابه قبل أن يقبضه هو أو وكيله بنية مجهول المالك قهراً ، أي قطع المبلغ من حساب أو مقدار الأجرة التي من المفروض دخولها في حسابه البنكي قبل ذلك ؟ بسمه تعالى ؛ أصل إجازة الحاكم الشرعي ووكيله مبني على أن يبرء المستلم ذمة المديون من دينه ، والله العالم .