بسمه تعالى ؛ في المسائل العمليّة لابدّ فيها من الرجوع إلى الأعلم مع اختلاف المجتهدين في الرأي ، والمصلحة الإسلامية لا تجعل غير الحجة حجةً ، والله العالم . ( 27 ) إذا قال عالم من العلماء معروف بالعلم والورع والعدالة بأنّي مجتهد أو أنّي الأعلم ، فهل قوله هذا يعتبر شهادة ثقة حتى لو كان في حق نفسه ، ويكون حجة للآخرين فيجوز له الاعتماد عليه ، واعتبار هذا العالم مجتهداً أو أعلم ؟ أو لا يعتد بقوله وأنّه لابدّ من شهادة ثقة آخر في حقه بالاجتهاد أو الأعلمية ؟ بسمه تعالى ؛ لا يثبت اجتهاد شخص أو أعلميته بقوله أنّه مجتهد أو أعلم ولو كان عدلاً بل اللازم أن يثبت اجتهاده أو أعلميته من طريق شهادة أهل الخبرة ، والله العالم . ( 28 ) إذا بحثنا عن شروط الإجتهاد والأعلمية للمرجع في بلدنا فالمرجع الفلاني بينما في بلد آخر كانت لغيره فما هو العمل في هذه الحالة ولمن يكون القول الفصل في هذا ؟ بسمه تعالى ؛ لابدّ في ثبوت الإجتهاد أو الأعلمية من ثبوته بنحو مطلق ولا عبرة بثبوته في بلد معين مع ثبوت الأعلمية أو محتمل الأعلمية لشخص بنحو مطلق ، والله العالم . ( 29 ) في حالة عدم الحصول على فتوى الأعلم الميت أو اختلاف آراء الفقهاء في تفسيرها هل يجوز التبعيض فيها والرجوع بهذه الفتوى إلى أعلم الأحياء إذا كان الميت أعلم منه ؟ بسمه تعالى ؛ في مفروض السؤال يجب الرجوع إلى أعلم الأحياء أو محتمل الأعلمية إذا لم يحرزها في واحد منهم ، والله العالم . ( 30 ) عندما نقول أنّ هذا المرجع « أعلم » من ذاك المرجع ، فهل المقصود أنّه أعلم في كل مسألة مسألة من أبواب الفقه ( أي على نحو التفصيل ) أم يكفي أن يكون