لا تصح الجمعة إلا في الجامع . وقد خالفا عموم القرآن . وقد ظهر من هذه المسائل للعاقل المنصف أن الإمامية أكثر إيجاباً للجمعة من الجمهور ومع ذلك يشنعون عليهم تركها حيث إنهم لم يجوزوا الإئتمام بالفاسق ومرتكب الكبائر والمخالف في العقيدة الصحيحة ، وأنهم لا يجوٍّزون الزيادة في الخطبة التي خطبها النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه والتابعون إلى زمن المنصور ) . وقال العلامة قدس سرّه في منهاج الكرامة / 69 : ( فانظر إلى من يغير الشريعة ويبدل الأحكام التي جاء بها النبي صلى الله عليه وآله ويذهب إلى ضد الصواب معاندة لقوم معينين هل يجوز اتباعه والمصير إلى أقواله ؟ مع أنهم ابتدعوا أشياء اعترفوا بأنها بدعة وأن النبي صلى الله عليه وآله قال : كل بدعة ضلالة وكل ضلالة فإن مصيرها إلى النار ! وقال صلى الله عليه وآله : من أدخل في ديننا ما ليس منه فهو رد عليه ! ولو رُدُّوا عنها كرهته نفوسهم ونفرت قلوبهم ! كذكر الخلفاء في خطبتهم مع أنه بالإجماع لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وآله ولا في زمن أحد من الصحابة والتابعين ، ولا في زمن بني أمية ولا في صدر ولاية العباسيين ، بل هو شئ أحدثه المنصور لما وقع بينه وبين العلوية فقال : والله لأرغمن أنفي وأنوفهم وأرفع عليهم بني تيم وعديٍّ ، وذكَرَ الصحابة في خطبته ! واستمرت هذه البدعة إلى هذا الزمان ) . انتهى . أقول : على ضوء هذه الحقائق يكون مرسوم السلطان محمد رحمه الله تصحيحاً لتحريف سنة النبي صلى الله عليه وآله ، وحذفاً لما ابتدعوه واستدركوه على رسول الله صلى الله عليه وآله ! وقد شهد بعض علمائهم بأن ذكر أبي بكر وعمر في خطبة الجمعة بدعة ، قال المقريزي في الإمتاع : 11 / 3 : ( قال الشيخ محي الدين أبو زكريا النووي : واتفقوا على جواز جعل غير الأنبياء ( كالصحابة ) تبعاً لهم في الصلاة ، ثم ذكر هذه الكيفية وقال : الأحاديث الصحيحة في ذلك ، وقد أمرنا به في التشهد ولم يزل السلف عليه خارج