5 - گويا تمامى اقسام خمس حقى است واجب در مال مكلّف ، بنابراين وى مخيّر است ميان اينكه خمس را از عين مال پرداخت كند و يا قيمت آن ، و مىتواند در عين مال قبل از پرداخت خمس تصرّف كند مشروط بر اينكه در نيّت خود پرداخت قيمت آن را داشته باشد . 6 - اگر مال را تلف كرد بعد از اينكه خمس به آن تعلّق گرفت ، مكلّف ضامن خمس مال مىشود ، امّا اگر با آن مال تجارت نمود بعضى از فقهاء معتقدند كه اين اقدام عقد فضولى حساب مىگردد كه صحيح بودن آن احتياج به اجازه ولى خمس دارد و اين به احتياط نزديك‌تر است ، امّا اقرب آن است كه بگوئيم كه معامله صحيح است و نياز به اجازه ولى خمس ندارد ولى خمس به ذمّه او ثابت است چنانچه بعضى از فقها گويند . 7 - كسى كه با مال خود پس از تعلّق خمس به آن تجارت كند ، رأى بعضى فقهاء اين است كه احتياطاً خمس و سود آن را بپردازد ، و اقوى اينكه همان خمس را بدون سود تأديه كند . 8 - بر مال كودكى كه گنج يافته و يا معدن استخراج نمود و يا از راه غوص چيزى بدست آورده ، و بر مال حلال او كه آميخته به حرام مىباشد ، حلال با حرام ، خمس واجب است . 9 - احتياط آن است كه بر ثروت كودك كه ولى او با آن تجارت مىنمايد خمس تعلّق مىگيرد ، و بر ولى است كه خمس را پرداخت نمايد ، و اگر آن را انجام ندهد كودك پس از بلوغ بايد آن را تأديه كند .