مسلمانان باز مىگردد ، اقرب خمس بر آن مترتّب نمىگردد زيرا عرفاً جزء غنائم جنگى نمىباشد . 2 - تفاوتى ميان غنايم بدست آمده در صحنه‌هاى جنگ كه ارتش اسلام بر آن چيره شده ، و آنچه پس از فتح در دست مسلمانان قرار گرفته مانند اسلحه ، مهمات ، خواربار انبار شده ، و پادگانها و مراكز نظامى پشت جبهه جنگ ، وجود ندارد . 3 - اگر سپاهى از نيروهاى مسلّح اسلامى در زمين دشمن پيشروى كنند و بعنوان فديه و يا مصالحه با رهبران دشمن پول و يا كالاهاى رايج دريافت كنند ، حكم آن به نامى كه بر آن اطلاق مىشود باز مىگردد ، اگر بنام غنايم جنگى شناخته شود ( بعنوان امور مربوط به جنگ ) خمس بر او مترتّب است ، در غير اين صورت خمس تعلّق نمىگيرد . 4 - شرط غنيمت بودن اين است كه براى اسلام ، جنگ صورت گرفته باشد ، ولى اگر گروهى مُسلّح با يورش عليه دشمنان بدون اذن امام و يا رهبرى كه بنام اسلام حكومت مىكند ، اشيايى را به غنيمت آورد ، غنيمت بشمار نمىآيد و بايد به امام بازگردانده شود . بنابر اين فقهاء تأكيد دارند كه جنگ بايد با اذن امام و يا نائب برپا گردد و در اين خصوص مسايل شرعيه زيادى وجود دارد كه در باب جهاد ذكر شده است از جمله مسايل مربوط به اينكه با چه گروهى از كفّار و مشركين و كسانى كه حكم آنان را دارند ، بايد جنگ نمود و نحوه حلّيت اموال آنان چگونه است . آنچه در اين جا بايد خاطرنشان گردد اين است كه هر مالى كه غنيمت بر آن صدق مىكند بايد خمس آن را پرداخت .