ثم قال بعد كلام : وقد كان أبو الحسن المقدسي يقول في الرجل الذي يخرج عنه في الصحيح : هذا جاز القنطرة . يعني بذلك : أنه لا يلتفت إلى ما قيل فيه . وقال الشبخ أبو الفتح القشيري في مختصره : وهكذا نعتقد ، وبه نقول ، ولا نخرج عنه إلا بحجة ظاهرة وبيان شاف يزيد في غلبة الظن على المعنى الذي قدمناه من اتفاق الناس - بعد الشيخين - على تسمية كتابيهما بالصحيحين ، ومن لوازم ذلك تعديل رواتهما . ثم قال الحافظ : ( قلت ) : فلا يقبل الطعن في أحد منهم إلا بقادح واضح ، لأن أسباب الجرح مختلفة . . . الخ كلامه ، وهو دال على أن التشيع لا دخل له في عدالة الراوي ، ولا علاقة بضعفه . وأنه إذا ثبت براءة الشيعي من الكذب والغفلة ، فحديثه صحيح يحتج به ، ولو كان غالبا في التشيع ، فإن ذلك لا يضره أيضا في العدالة ، لأن الغلو في التشيع ليس مفسقا لصاحبه ، ولا يعد به من المبتدعة الخارجين عن الجماعة ، كما بين ذلك الحافظ في مقدمة " الفتح " . بل أغلب التابعين كان على هذا كما قال الذهبي ، ومع ذلك ما رد حديثهم أحد . وفي الصحيحين أحاديث كثيرة ، من رواية أهل الغلو في التشيع . وبذلك يكون أيضا إجماع الأمة على قبول حديث الشيعي الغالي في التشيع - كما تقدم - في كلام الحافظين : ابن دقيق العيد ، وابن حجر - رحمهما الله تعالى - . وذكر الذهبي في ترجمة أبي أحمد الحاكم ، من " تذكرة الحافظ " 3 / 978 : قال أبو أحمد الحاكم : سمعت أبا الحسين الغازي يقول : سألت البخاري عن أبي غسان . فقال : عم تسأل عنه ؟ . قلت : شأنه في التشيع . فقال : هو على مذهب أئمة أهل بلدة الكوفيين ، ولو رأيتم عبيد الله وأبا نعيم وجميع مشايخنا لما سألتمونا عن أبي غسان . قلت : ولو تتبعت تراجم أئمة الكوفة لما وجدت واحدا منهم لم يوصف بالتشيع ، وأغلبهم له رواية في الصحيحين ، بل منهم من كان من سادات أهل