3 - بما ان نمط التفكير الانساني لا يمكن ان يتم بدون لغة فيجب ان يصاغ الكتاب بلغة انسانية اولًا وثانياً أن تكون هذه الصياغة لها طابع خاص وهو انها تحتوي المطلق الإلهي في المحتوى والبنية الانسانية في فهم هذا المحتوى وفي هذه الحالة فقط لا يعتبر الكتاب تراثاً ، وانما التراث هو الفهم النسبي للناس له في عصر من العصور « 1 » . وملاحظتنا انه قد نوافق المؤلف شحرور على أصل هذه الفكرة الا انّ قواعده للتدبر والتأمل في القرآن . وبالتالي للتأويل يكاد يلغي دور القرآن كلياً ولا يعرف ان القرآن نزل بلغة العرب وان الفهم العرفي شرط لإستيعابه وانه لا يجوز القول فيه برأي وقد فصلنا الحديث في المتشابه والمحكم وظاهرة التأويل . فصلنا الحديث في التفسير ( عند الحديث عن الآية السابقة في سورة آل عمران ) وفي مقدمته « 2 » وقلنا : ان المتشابه هو ما لا يعرفه الانسان . وان التأويل هو تطبيق الآية على الظروف المختلفة . باء - وقد نقل عبد الحميد متولي في كتابه الشريعة الاسلامية كمصدر أساسي للدستور كلمات الكثير من الكتّاب في أن المحافظة على قيم الشريعة تستدعي تطوير الاحكام على الأسس الثابتة . وبالرغم من أن كلماتهم لا تتناول بالضبط - موضوعنا الا انها تلقي ظلالًا مفيدة في هذا الجانب حيث يقول : ان الأحكام الشرعية في القرآن جاءت عامة ، وبينها العبادات التي لا سبيل للعقل إليها . واما المعاملات فقد اقتصر القرآن على بيان القواعد الكلية فيها . وحسب الشيخ خلاف . . ليكون ولاة الامر في كل عصر في سعة من أن يفصّلوا قوانينهم فيها حسب مصالحهم في حدود أسس القرآن من غير اصطدام بحكم جزئي « 3 » . وينقل عن الشيخ الشلتوت ( شيخ جامع الأزهر الأسبق ) قولهُ : وهذا الوضع ( هو تفصيل مالا يتغير واجمال ما يتغير ) . أحد الضرورات التي تقضي بها متطلبات خلود الشرعية ودوامها « 4 » وينقل من الشيخ عبد الرحمن تاج قوله : فالقرآن الذي هو المصدر

--> ( 1 ) - المهندس : محمد شحرور - الكتاب والقرآن ص 37 . ( 2 ) - كتابنا « بحوث في القرآن الحكيم » صدر فبل تأليف تفسير « من هدى القرآن » ثم جعل جانب منه مقدمة للتفسير . ( 3 ) - التشريعة الاسلامية كمصدر أساسي للدستور ص 98 نقلًا عن أصول الفقه ص 33 . ( 4 ) - المصدر عن الاسلام عقيدة وشرعية ص 417 . .