وتصورات البشر ) . وها انا اليوم اقدم للجزء الثاني من دراسة ، في التشريع الاسلامي أرجو أن تكون خطوة في طريق معالجة الموضوع من زاوية أخرى . هي التفريق بين القيم الثابتة التي تتطور الاحكام ضمنها وبين التشريعات الدستورية التي تقتضيها الظروف المتغيرة . وقد قسمت الكتاب إلى فصول : 1 / عن ضرورات التطوير . 2 / مناقشة الأدلة المعارضة . 3 / نظام التطوير . وفي البدء قدمنا تمهيدا اقتبسناه - في الأكثر - من مقدمة كتابي المنطق . . . وفي الجزء الثالث الذي أرجو التوفيق لتأليفه ، سوف أتناول انشاء الله مقاصد الشريعة ومنهجية الاستفادة منها في حكم الحوادث المتغيرة اومايسمى ب - ( المسائل الحديثة ) . وفي الختام اشكر كل الاخوة الذين ساهموا في اخراج هذا الجزء والجزء الأول وبالذات الاخوة الكرام في مكتبي بطهران . والله اسأل ان ينعفني بهذا الكتاب في يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم . والله المستعان في كل الأمور مشهد المقدسة . 17 / 12 / 1411