وأنت ترى أنّ نتيجة هذا الكلام تحديد القطع بما لم يردع عنه الشارع ويجوز أن نشكّ حينئذ - في كل قطع ، هل أمضاه الشارع أم ردع عنه ؟ فيكون الأمر بالتاليكما ذكره المحدثون . . وقد تنِّبه الشيخ الأستاذ إلى ذلك فأراد التخلص منه فقال : ( وهذا ليس تصرّفاً في ناحية القطع حتى يقال بأن طريقته ذاتية غير قابلة لان تنالها يد الجعل نفياً وإثباتاً ، بل تصرف في ناحية المقطوع ، وتخصيصه بموضوع خاص دون آخر ) . وأضاف : ( بل لا يبعد أن يكون القطع الحاصل من الجفر والرمل ، ونحوهما أيضاً كذلك ، بأنْ تكون الأحكام الواقعية مختصّه من باب نتيجة التقييد بغير العالمين بها من تلك الطرق الغير المتعارفة فإن دعوى الإجماع على ذلك ليست بكل البعيد ) « 1 » وسوف نعود قريباً إن شاء الله إلى ناقشة هذا الاستثناء الذي وجدنا مثله ولو بتعبير آخر في كلمات شيخنا الأعظم ( الأنصاري ) والذي يؤدي نهايةً إلى حذف القطع من استقلاله في بلوغ الحكم الشرعي .

--> ( 1 ) - المصدر .