( مسألة 3 ) : ما يتلفه الطبيب بالعلاج على أقسام : ( الأول ) : أن يعالج الشخصَ الكاملَ شرعاً بلا إذن منه فيتلف فهو له ضامن ، وكذا لو عالج المجنونَ أو الصبيَ من دون إذن من أوليائهما . ( الثاني ) : العلاج مع الإذن من المريض الكامل شرعاً ولكن مع التقصير من الطبيب في العلاج فهو أيضا ضامن ، وكذا لو قصّر في علاج الصبي أو المجنون وإن كان مع الإذن من وليهما . ( الثالث ) : العلاج مع الإذن من المريض الكامل شرعاً أو من ولي غير الكامل شرعاً وعدم التقصير منه في العلاج ولكن اتَّفق التلف يضمن حينئذٍ ما أتلف . ( الرابع ) : أخذ براءة الضمان من المريض الكامل شرعاً أو من الولي الشرعي لغير الكامل شرعاً واتفق التلف بالعلاج لم يضمن إن لم يقصّر في الاجتهاد والاحتياط ، وإلا فهو ضامن . ( الخامس ) : ما إذا تلف المريض وشك الطبيب في أنه قصّر في العلاج أم لا ، يضمن « 1 » حينئذٍ . ( السادس ) : ما إذا نسي الطبيب أن يأخذ البراءَة من المريض أو جهل بالحكم وحصل التلف بالعلاج فهو له ضامن . ( السابع ) : ما إذا شك الطبيب في أخذ البراءَة من المريض أو من وليه عن الضمان أو في أخذ الإذن للعلاج من كل منهما يضمن حينئذٍ إن حصل التلف . ( الثامن ) : ما إذا لم يقصّر في العلاج وأذن له المريض وأبرأه من الضمان فاتفق التلف في الأثناء لأجل قسر خارجي فلا ضمان حينئذٍ . ( مسألة 4 ) : الإقدام « 2 » للعلاج أعم من الإذن والبراءة عن الضمان . ( مسألة 5 ) : لو وصف الطبيب علاجاً للمريض ، واستعمله المريض باختياره ثم حصل التلف ، فإن كان استعمال المريض لاعتماده على الطبيب بحيث عدّ ذلك من تسبيبه عرفاً فالطبيب ضامن ، وإلا فلا ضمان . ( مسألة 6 ) : لو باشر الطبيب بالعلاج وكان مُتْقِناً في العمل وأذن له المريض في

--> ( 1 ) فيه نظر ، لأن أصالة الصحة عند العقلاء أمارة يعتمدون عليها مع عدم موجب لمخالفتها واللّه العالم . ( 2 ) قد يقال بكفاية الإذن في العلاج إن كان ذلك يعني عرفا الإبراء من الضمان ، والموارد مختلفة ، والقضاء هو المرجع في تحديد نوع المورد وحكمه .