بحيث يعلم أنه يأخذه فالإثم ثابت والضمان مشكل « 1 » . ( مسألة 81 ) : لو غصب زيد عن عمرو ديناراً مثلًا ، وغصب عمرو عن زيد ديناراً ، مع تساويهما من كل جهة ، يتحقق الإثم ويشكل الضمان . ( مسألة 82 ) : لا فرق في حرمة الغصب والضمان بين الغصب من المسلم أو الكافر المحترم المال . ( مسألة 83 ) : لو اضطر إلى الغصب - كاضطراره إلى أكل الميتة - يرتفع الحكم التكليفي ويثبت الضمان . ( تم كتاب الغصب )

--> ( 1 ) في حال قبول المغصبوب منه بعدئذ يشكل الضمان ولكن من دونه يشكل القول بعدمه .