والإبراء والصلح بغير عوض ونحو ذلك من التصرفات التبرعية في ماله ، مما لا يقابل بالعوض ويكون فيه إضرار بالورثة ، وهي المعبر عنها بالمنجزات ، وأنها هل هي نافذة من الأصل يعني نفوذها وصحتها مطلقاً وإن زادت على ثلث ماله ، بل وإن تعلقت بجميع ماله بحيث لم يبق شيء للورثة ، أو هي نافذة بمقدار الثلث ، فإن زادت يتوقف صحتها ونفوذها في الزائد على إمضاء الورثة ، والأقوى هو الأول . ( مسألة 1 ) : لا إشكال ولا خلاف في أن الواجبات المالية التي يؤديها المريض في مرض موته كالخمس والزكاة والكفارات تخرج من الأصل . ( مسألة 2 ) : البيع والإجارة المحاباتيان كالهبة بالنسبة إلى ما حاباه ، فيدخلان في المنجزات التي هي محل الإشكال والخلاف ، فإذا باع شيئاً يسوى مائة بخمسين فقد أعطى المشتري خمسين كما إذا وهبه . ( مسألة 3 ) : الصدقة وإن كانت من المنجزات كما أشرنا إليه لكن الظاهر أنه ليس منها ما يصدق المريض لأجل شفائه وعافيته ، بل هي ملحقة بالمعاوضات فكأن المريض يشتري به حياته وسلامته . ( مسألة 4 ) : لو قلنا بكون المنجزات ينفذ من الثلث يشكل القول به في المرض الذي يطول سنة أو سنتين أو أزيد إلا فيما إذا وقع التصرف في أواخره القريب من الموت ، بل ينبغي أن يقتصر على المرض المخوف الذي يكون معرضاً للخطر والهلاك ، فمثل حمى يوم خفيف اتفق الموت به على خلاف مجاري العادة يمكن القول بخروجه ، كما أنه ينبغي الاقتصار على ما إذا كان الموت بسبب ذلك المرض الذي وقع التصرف فيه ، فإذا مات فيه لكن بسبب آخر من قتل أو افتراس سبع أو لدغ حية ونحو ذلك يكون خارجاً . ( مسألة 5 ) : لا يبعد أن يلحق بالمرض حال كونه معرض الخطر والهلاك ، كأن يكون في حال المراماة في الحرب ، أو في حال إشراف السفينة على الغرق أو كانت المرأة في حال الطلق . ( مسألة 6 ) : لو أقرّ بدين أو عين من ماله في مرض موته لوارث أو أجنبي ، فإن كان مأموناً غير متهم نفذ إقراره في جميع ما أقرّ به ، وإن كان زائداً على ثلث ماله ، بل وإن استوعبه . وإلا فلا ينفذ فيما زاد على ثلثه ، والمراد بكونه متهما وجود أمارات يظن معها بكذبه ، كأن يكون بينه وبين الورثة معاداة يظن معها بأنه يريد بذلك إضرارهم ، أو كان له محبة شديدة مع المقر له يظن معها بأنه يريد بذلك نفعه . ( مسألة 7 ) : إذا لم يعلم حال المقر وأنه كان متهماً أو مأموناً ففي الحكم بنفوذ إقراره