السيد محمد تقي المدرسي
391
الفقه الإسلامي (تعليقات على العروة الوثقى ومهذب الأحكام)
( مسألة 19 ) : لا يجوز التفكر في ذات الله تعالى والكلام فيه بغير ما نزل في الشريعة المقدسة وما صرح به الأئمة المعصومون عليهم السّلام . ( مسألة 20 ) : يجب إظهار الحق مع الإمكان عند ظهور البدعة « 1 » ، وتجب البراءَة من أهل البدع وسبّهم وتحذير الناس منهم مع عدم المحذور . ( مسألة 21 ) : لا يجوز مجالسة أهل المعاصي ومخالطتهم ومحبة بقائهم مع عدم محذور في البين . ( مسألة 22 ) : لا ينبغي للإنسان أن يدخل في أمر تكون مضرته على نفسه أكثر من نفعه لغيره ، بل قد يحرم ذلك « 2 » . ( مسألة 23 ) : ينبغي حُسن جوار النعم بالشكر وأداء الحقوق . ( مسألة 24 ) : يستحب القيام بقضاء حوائج الناس خصوصاً لمن تظاهرت نِعَم الله عزّ وجل عليه ، ويتأكد ذلك بالنسبة إلى الذرية النبوية ، بل ينبغي لكل مسلم الاهتمام بأمور المسلمين مهما أمكنه ذلك ، بل قد يجب ذلك « 3 » . تتميم ( مسألة 1 ) : لا يجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على غير البالغ ولا المجنون ، كما لا يجب على البالغين بالنسبة إليهما إلّا إذا كان المورد من المهمات الشرعية « 4 » . ( مسألة 2 ) : لو احتاج القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى اجتماع عدة أشخاص ، يكون مورد التكليف الكفائي حينئذ الجماعة دون الفرد ، فيجب على الناس الاجتماع بقدر الكفاية ولا يسقط الوجوب عنهم بقيام الفرد . نعم لو قام وحصل المقصود بقيامه اتفاقاً لا يبقى موضوع للوجوب بالنسبة إلى غيره . ( مسألة 3 ) : لو احتاج المورد إلى جماعة وجب تحصيل الجماعة على كل فرد ، فلو حصل جمع ولم يكف ذلك في حصول المقصود ولم يمكن تحصيل غيرهم يسقط الوجوب
--> ( 1 ) والظاهر هو نسبة ما هو غير الدين إلى الدين . ( 2 ) إذا بلغ ضررا بالغا بالنفس . ( 3 ) إذا أدى إهماله إلى فساد كبير أو ما عرف من الشريعة ضرورة تجنبه . ( 4 ) والذي يؤدي تركه إلى فساد مثل قتل الناس .