فضلة التمساح للشك المذكور ، وإن حكي عن الشهيد أن جميع الحيوانات البحرية ليس لها دم سائل إلا التمساح ، لكنه غير معلوم ، والكلية المذكورة أيضاً غير معلومة . ( الثالث ) : المني « 1 » من كل حيوان له دم سائل حراماً كان أو حلالًا ، برياً أو بحرياً ، وأما المذي والوذي والودي فطاهر من كل حيوان ، إلا نجس العين ، وكذا رطوبات الفرج والدبر ما عدا البول والغائط . ( الرابع ) : الميتة من كل ماله دم سائل ، حلالًا كان أو حراماً ، وكذا أجزاؤها المبانة منها ، وإن كانت صغاراً عدا ما لا تحله الحياة منها ، كالصوف والشعر والوبر والعظم والقرن والمنقار والظفر والمخلب والريش والظلف والسن ، والبيضة إذا اكتست القشر الأعلى ، سواء كانت من الحيوان الحلال أو الحرام ، وسواء أخذ ذلك بجزّ أو نتف أو غيرهما ، نعم يجب غسل المنتوف من رطوبات الميتة ، ويلحق بالمذكورات الإنفحة ، وكذا اللبن في الضرع ، ولا ينجس بملاقاة الضرع النجس ، لكن الأحوط في اللبن الاجتناب ، خصوصاً إذا كان من غير مأكول اللحم ، ولا بد من غسل ظاهر الإنفحة الملاقي للميتة ، هذا في ميتة غير نجس العين وأما فيها فلا يستثنى شيء . ( مسألة 1 ) : الأجزاء المبانة من الحي مما تحله الحياة كالمبانة من الميتة ، إلا الأجزاء الصغار « 2 » كالثالول والبثور وكالجلدة التي تنفصل من الشفة ، أو من بدن الأجرب عند الحك ونحو ذلك . ( مسألة 2 ) : فأرة المسك المبانة من الحي طاهرة على الأقوى ، وإن كان الأحوط الاجتناب عنها ، نعم لا إشكال في طهارة ما فيها من المسك ، وأما المبانة من الميت ففيها إشكال « 3 » ، وكذا في مسكها ، نعم إذا أُخذت من يد المسلم يحكم بطهارتها ولو لم يعلم أنها مبانة من الحي أو الميت . ( مسألة 3 ) : ميتة ما لا نفس له طاهرة ، كالوزغ « 4 » والعقرب والخنفساء والسمك . وكذا الحية والتمساح « 5 » ، وإن قيل بكونهما ذا نفس ، لعدم معلومية ذلك ، مع أنّه إذا كان

--> ( 1 ) أما مني الإنسان فالحكم بنجاسته قطعي ، أما غيره فالدليل إجماع الفقهاء والعمل بذلك موافق للاحتياط . ( 2 ) مما لا تحلّه الحياة ، أما إذا كانت ذات حياة فمشكل ، مثل الجلدة التي تقلع فتحس بألمه . ( 3 ) إلا إذا علم أنه قد انفصل عن الجسم وأصبح مما لا تحله الحياة مثل البيضة في الدجاجة . ( 4 ) الأولى في الوزغ الاجتناب عنه . ( 5 ) إن لم يكن ذا نفس دافقة كما يقال ، وإلا فمشكل .