كلمة السفر أم ماذا ؟ ثالثاً : واقع الحقوق ، هل هي التي نصّ عليها الشرع أم هي كلمات عرفية ؟ فإذا استُحدِث حق الطبع وبراءة الاختراع وحق السبق إلى محل ( حق الخلو ) وما أشبه فإنها ما دامت تُسمى حقاً فعلينا إحترامها حتى نكون قد وفينا بالقسط ونفذنا أمر ربنا سبحانه حيث يقول : ( وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ) « 1 » . فالإقساط هو إعطاء الناس نصيبهم وحقهم ، وهو أيضاً من العدل الذي أُمرنا به حيث قال ربنا سبحانه : ( وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى ) « 2 » . رابعاً : كذلك كلمة " الطمث " أو " الحيض " أو " الدورة الشهرية " فهل لهذه الكلمة معنى شرعي أم مجرد معنى عرفي ( طبيعي ) فإذاً ما ورد في الشرع من أحكام تترتب على الحقيقة الخارجية وما ورد في بيان أوصاف الطمث إنما هي إرشاد وبيان للأمارات العقلية التي تدل عليه . وهناك عشرات بل مئات الكلمات التي إستُخدِمت في الكتاب والسنة علينا البحث عنها هل هي ذات معان شرعية أم عرفية . ويختلف الحكم فيها حسب هذا النزاع كثيراً . أدلة الأقوال في الحقيقة الشرعية أبرز الأدلة على إثبات الحقيقة الشرعية مانختصره مما ساقه المحقق الإصفهاني - قُدس سِرّه - فيما يلي : الدليل الأول ونوضِّحه بأمرين : أولًا : كيف نعرف وضع الألفاظ في اللغات ؟ إنه بالطبع ليس أمراً عقلياً حتى يُعرف بمجرد التفكير ، بل إنما يُعرف بالنقل الذي يورث الثقة عند العقلاء . وقد توفّر ذلك في مسألة الحقيقة الشرعية ، كيف ؟ لأنّ أهل الخبرة وهم علماء الدين الذين كانوا في العادة

--> ( 1 ) - الحجرات ، 9 . ( 2 ) - المائدة ، 8 .