حوار حول أسماء الإشارة والمبهمات يبدأ بحث بعض علماء الأصول في أسماء الإشارة وما أشبه من السؤال التالي : هل إنّ الإشارة مثلًا جزء من المعنى أم لا ؟ يقول المحقّق الآخوند ( قده ) : « فدعوى أنّ المستعمَل فيه في مثل ( هذا ) أو ( إيّاك ) إنما هو المفرد المذكر ، وتَشَخُّصه إنّما جاء من قبل الإشارة أو التخاطب أو معه ، ( هذه الدعوى ) غير مجازفة ، فنلخّص مما حققناه أنّ التشخّص الناشئ من قبل الاستعمالات لا يوجب تشخّص المستعمَل فيه سواءً كان تشخّصاً خارجياً ، كما في مثل أسماء الإشارة ، أو ذهنياً كما في أسماء الأجناس والحروف » . « 1 » وبالرغم من ذكر المحقق الآخوند رأيه بصيغة دعوى إلّا أنّ سياق كلامه يدل على أنّه يذهب فعلًا إلى هذا الرأي الذي يسعى فيه إلى نفي وضع أسماء الإشارة وضعاً عاماً بينما الموضوع له خاص ، وليس رأيه أنّ التشخّص ليس مفهوماً من أسماء الإشارة بل رأيه أنّ ذلك ليس من باب الوضع العام والموضوع له خاص ، بل هو أيضاً عام إلّا أن الخصوصيّة مفهومة بالإستعمال . وناقشه البعض بأنّ هذا الرأي لا دليل عليه ، وأنّ من الواضح الفرق بين استعمال ( هذا ) وبين استعمال ( المفرد المذكّر ) الذي لا يحتاج إلى إشارة . « 2 » ويبدو لي أنّ المحقق الآخوند لم ير وحدتهما وإنما رأى عدم وجود فرق في الوضع من جهة عموم الوضع وخصوص الموضوع له . وأما المحقق الأصفهاني ( قده ) فقد ذهب إلى أنّ الفرق بين أسماء الإشارة وأسماء المشار إليه أنّ أسماء الإشارة وُضِعت للدلالة على معانيها فقط مع الإشارة . « 3 » وهذا الرأي هو ما ذهب إليه اللغويون ، يقول بعضهم : « الاسم المبهم ، ويشمل طائفة من الأسماء التي لا تدل على ذاتٍ بعينها ، بل تدل على الجهات والأوقات والموازين والمكاييل والمقاييس والأعداد ونحوها ، وتحتاج هذه الأقسام حين إرادة تبيين المقصود منها

--> ( 1 ) - كفاية الأصول ، في باب الوضع . ( 2 ) - أنظر : تحقيق الأصول ، ج 1 ، ص 166 . ( 3 ) - أنظر : المصدر .