المرافعات القضائية بهدف إحقاق الباطل وإبطال الحق . 13 - من أبرز مصاديق الرشوة المحرمة ما يدفعه المتخاصم للقاضيلكي يحكم له بالباطل ، وكذلك ما يدفعه لكي يحكم لمصلحته ، أو ليعلمه‌أساليب المرافعة في المحكمة بحيث يتغلب على خصمه . 14 - ومن الرشوة أيضاً ما يدفعه الإنسان للمحامي لكي يترافع‌عنه لدى القضاء بهدف قلب الحق باطلًا ، والباطل حقاً ، وكذلك مايدفعه لكل من يعمل في القضاء بهذا الهدف المذكور . 15 - أما التعاقد مع المحامي للترافع عنه لإثبات حقه - في حالةكون الحق معه - أو العمل على تخفيف الحكم المتوقع صدوره بحقه - فيحالة كون الحق عليه - باعتباره أعرف من المتخاصم بشؤون القضاءوالأمور القانونية ، من دون أن يكون في هذا التوكيل إحقاق للباطل‌أو إبطال للحق ، فلا إشكال فيه .