هناك بينة لصالح أحد الطرفين ، فمن قال بوقفية التركة كان إقراره هذا بالنسبة لنفسه صحيحاً ، أما بقية التركة فتُقسم على الآخرين حسب الحصص المفروضة لهم شرعاً .