كانا يقصدان ذلك ، أو كان المعطي يقصد الرشوة بعمله وكان الآخذ يعلم بهذا القصد . كل ذلك يُعتبر من الرشوة المحرمة . 8 - كل قاضٍ أخذ الرشوة كان حكمه باطلا ولا يترتب عليه أي أثر في الواقع الخارجي . 9 - إذا دفع شخص مالًا لموظف في غير مجال القضاء لكي يُسرع في إنجاز معاملته الحكومية التي عادة ما تطول في أروقة الدوائر الرسمية لم يكن هذا من الرشوة المحرمة مالم تتسبب في التجاوز على حقوق الآخرين أو تضييعها . أما إذا دفع المال للموظف الحكومي لكي يساعده في سلب حق مواطن آخر في أي مجال من المجالات ، أو تمشية أي عمل محرم ، كان هذا من الرشوة المحرمة .