وبشكل عام ، فإن كل عمل أو تصرف في الشركة وأموالها ، وتفاصيل العمل من التجارة والبيع والشراء والاستيراد والتصدير ، وكون المعاملات نقدية أو مؤجلة ، وغير ذلك من التفاصيل ، ينبغي أن يكون كل ذلك بإذن الشركاء جميعاً . 3 - ويمكن أن يكون الإذن عاماً وشاملًا ، كما لو تم تخويل أحد الشركاء أو شخص آخر من غيرهم لإدارة الشركة حسب ما يتفق عليه الشركاء في العقد وحسب العرف الخاص بكل شركة ومنطقة . 4 - إذا خالف العامل في الشركة أو المدير أو مجلس الإدارة ما شُرط عليه في عقد الشركة ، أو تعدى في تصرفاته عن الحدود المتعارفة ، كان ضامناً للخسارة والتلف . 5 - إذا كان الإذن في التصرف للعامل أو المدير أو مجلس الإدارة عاماً ومطلقاً ، فإن الاحتياط يقتضي مراعاة مصلحة الشركة في التصرفات . 6 - يد العامل والإدارة ، يد أمينة ، ولذلك فإن الشركة إذا واجهت خسارة أو تلفاً دون تقصير أو تجاوز للحدود ، فلا ضمان في البين .