بسيار مىباشند . نسخ پس از وفات پيامبر ( ص ) معناى موارد بالا و نتيجه آنها آن است كه نسخ ادعايى - اگر شامل اين موارد هم باشد - پس از وفات پيامبر - ص - رخ داده است . و اين مطلبى است مردود و علماى بزرگ با ادله قاطع آن را رد كرده‌اند . و اين نوع نسخ عينا همان تحريف است و فرقى با آن ندارد . در صورتى كه خود حضرات ديگران را متهم مىكنند كه به دروغ نسبت تحريف به قرآن مىدهند زيرا معنا ندارد آيه‌اى تا پس از وفات پيامبر اكرم - ص - باقى مانده باشد و مورد قرائت و عمل قرار گرفته باشد بعد اين آيه از بين برود و فراموش گردد . اين دقيقا تحريف است . سرخسى در اين مورد مىگويد . « اين نوع نسخ مورد قبول مسلمانان نمىباشد و مسلمانان آن را جايز نمىدانند . برخى از ملحدين كه به ظاهر ، اسلام را پذيرفته‌اند و قصد افساد دارند اين نوع نسخ را حتى پس از وفات پيامبر - ص - جايز مىدانند . و در اين باره آيه مروى از ابو بكر را دليل قرار مىدهند : « لا ترغبوا عن آبائكم ، فانه كفر بكم . . . » . سپس سرخسى موارد ديگرى را ذكر مىكند از جمله : آنچه ادعا مىشود دربارهء ماجراى « بئر معونه » نازل شده است آيه رجم و بزرگتر بودن سوره احزاب از بقره يا تساوى هر دو سوره از نظر مقدار . و در ادامه سخن مىگويد : « . . . به تحقيق ثابت شده است كه : بعد از وفات پيامبر اكرم - ص - هيچ بخشى از شريعت نسخ نشده است . و ما اگر نسخ را در پاره‌اى از آنچه بر پيامبر وحى شده است جايز بدانيم بايستى در تمام آنچه كه وحى شده نيز اين احتمال را بدهيم . و نتيجه آن باقى نماندن چيزى از وحى مىگردد در حالى كه هنوز تكليف باقى است و چه ادعايى از اين سخيف‌تر ؟ ! و هركس باب اين عقيده نادرست را بگشايد هيچ تضمينى نمىتواند بدهد كه تمام يا برخى از اعمال ما مخالف شريعت پيامبر نباشد ؛ زيرا چه بسا خداوند پس از پيامبر آن احكام را نسخ كرده باشد و به مردم خلاف شريعت رسول اللّه - ص - را الهام كرده باشد » « 1 » .

--> ( 1 ) اصول سرخسى ، ج 2 ، ص 78 و 79 . اكذوبة تحريف القرآن ، ص 37 . و التمهيد في علوم القرآن ، ج 2 ، ص 280 .