السيد جعفر مرتضى العاملي (مترجم: اسلامى)
147
حقائق هامة حول القرآن الكريم (حقايقى مهم پيرامون قرآن كريم) (فارسى)
اين ادعا نيز درست نيست . و شريعت خداوند را تنها خود پيامبر مىتواند نسخ كند . آيا ممكن است عثمان درك كند كه حروف و لهجات هفتگانه موجب فتنه ، اختلاف و راه يافتن كم و زياد به قرآن مىگردد . ولى اين نكته را نه خداوند سبحان درك مىكند و نه رسول گراميش - ص - ؟ ! و اصلا چگونه خدا و رسولش چيزى را تشريع مىكنند كه موجب فتنه و اختلاف گردد ؟ ! تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا پروردگار و رسولش از چنين ناشايستىها منزه مىباشند . و يا چگونه صحابه با تضييع و از ميان بردن حروفى كه خداوند نازل كرده است موافقت مىكنند آيا چنين صلاحيتى دارند ؟ در حالى كه اين لهجه نسخ و رفع نشده است ؟ ! . اما سكوت صحابه در برابر اين كار عثمان و موافقت با اين كار ، و حمايت على از اين كار - جمع كردن مردم بر مصحف واحد - اگر بر چيزى دلالت كند آن چيز عدم صحت قرائات ديگر است و عدم اجازه و رخصت در خواندن قرآن با قرائات مختلف است . و اساسا اثبات نادرستى نزول قرآن بر هفت حرف است . نادرستى اين حديث حد اقل نزد صحابه محرز بوده است . همچنين هنگام طرح اسباب اختلاف قرائات و علل تغيير و تبديل آيات ، علامت سؤال بزرگى در برابر حديث نزول قرآن بر هفت حرف ، قرار خواهد گرفت . همچنانكه بعضى از روايات منقول از طريق شيعه را در زمينه قرائات و قرائت قرآن نمىتوان پذيرفت . كافى است در اينجا - غير از آنچه تا كنون نقل كردهايم - ماجراى ذيل را نقل كنيم : شخصى نزد امام صادق - ع - آمد و آياتى از قرآن را خواند اما نه به شكلى كه ديگران مىخواندند ، امام به او فرمود : ساكت باش و از اين قرائت دست بردار . و آن چنان كه ديگران قرآن را مىخوانند تو هم قرآن را بخوان « 1 » . البته نصوص ديگرى هم در اين باره
--> از : طبرى ، ج 1 ، ص 57 . مناهل العرفان ، ج 1 ، ص 254 . و درباره ادعاى عصمت امت و اين كه اجماع پس از نبوت پيامبر ، خودش در حد نبوت است . رجوع كنيد به : المنتظم ابن جوزى ، ج 9 ، ص 210 . الامام ، ج 6 ، ص 126 . الاحكام فى اصول الاحكام آمدى ، ج 1 ، ص 204 و 205 بحوث مع اهل السنة و السلفية ، ص 27 به نقل از المنتظم از ابو الوفاء بن عقيل از بزرگان حنابله . و همچنين درباره حجيّت اجماع در هر زمانى رجوع كنيد به : الاحكام آمدى ، ج 1 ، ص 208 . تهذيب الاسماء ، ج 1 ، ص 42 . النشر فى القراءات العشر ، ج 1 ، ص 7 ، 31 و 37 و ديگر كتب اصول فقه اهل سنت كه پيرامون حجيّت اجماع بحث مىكنند . ( 1 ) رك : الكافى ، ج 2 ، ص 462 و بصائر الدرجات ، ص 193 . المحجة البيضاء ، ج 2 ، ص 263 .