الشيخ حسين المظاهري

193

كاوشى نو در اخلاق اسلامى وشئون حكمت عملى (فارسى)

باور يافته اند كه عقل ، جداگانه بدان حكم مىكند . برآيند سخن اين است كه ، بنيادى ترين دليل در تهذيب نفس و وجوب سرشتينه شدن اخلاق به فضايل و وجوب آن دسته از امور اخلاقى كه از فضايل سر مى زند و حرمت آنچه از امور اخلاقى رذايل برون مى تراود ، همان عقل سليم و فطرى و ضرورى است و بس . دلايل كتاب و سنت و اجماع ، تنها جنبهء ارشادى دارد و اساساً استقلالى بر آن مترتّب نيست و تنها تأكيد و تنبيه و ارشاد ، در خود دارد . پس مطلق بودن اين دلايل يا مقيد بودن آنها و عموميت و خصوصيتشان و گستردگى و محدوديتشان ، پيرو عاملى است كه بدان ارشاد مىكند و آن چيزى نيست جز عقل مستقل . از اين روى ، ما هم اينك نه درصدد كندوكاو پيرامون قوّت سند روايات و ضعف آن ، كه درصدد بيان مدلول روايات از نگاه درستى و نادرستى آن هستيم . پس روايتى كه بر حسب مدلول ، قوى باشد و با اعتبار ، آن را نقل خواهيم كرد ولو سندى ضعيف داشته باشد ، و روايتى كه چنين نباشد ، از نقلش كناره خواهيم گرفت ، اگر چه سندى صحيح داشته باشد . اين است شيوهء ما در نقل روايات و سخنان ، چنان كه شيوهء سلف صالح نيز در اين علم ، همين بوده است . ظاهراً آنها اين راه را به سببى كه ما گفتيم پيموده اند . به سبب آنچه برخى از صوفيان نادان در اثبات مقصود ، براى بازداشتن مردم از پليدى و كارهاى ناپسند و تخلّق به فضايل و تشويقشان به انجام واجبات و مستحبّات ، جايز مى دانستند كه مى توان سخنان احتمالًا يا حتى قطعاً دروغ را نقل كرد . همهء اينها اگر نسبت صحيحى هم داشته باشند ، تنها خرافه اى هستند خلاف اخلاق كه شرع مقدّس از آنها مبراست . اگر گفته مىشود نقل روايات ضعيف در چنين مقامى از باب تسامح در ادّلهء سنن است از آن روست كه فراگيرى روايات قاعدهء تسامح در ادلّهء سنن به مستحبّات اختصاص دارد و در برگرفته شدن موضوع موردنظر ما در آن ، اشكال كامل دارد . اين چكيده اى بود از تفصيل ، وگستردهء سخن در علم اصول ، كاويده مىشود .